عقايد ناصر الملك قدرى از روزنامه‌ها بنويسم با همه دلتنگى . حضرت نايب السلطنه پس از ورود طهران مستقيما يا غيرمستقيم از روش پارتيها شكايات نموده خواهش مىكنند ضديت را در مقصد و مقصود كنار گذاشته مثل ساير جاها به همان طرق مختلف استقلال مملكت را حفظ نمايند . مشاجرات و مباحثات بيمعنى را متروك دارند . بعد اكثريت پارلمان را معلوم مىدارند و از روى آن اكثريت حضرت سپهدار اعظم را رئيس الوزراء مىكنند . بعد يادداشتى كه سر تا پا نصيحت و يك درس بسيار خوبى است در باب روش و تاكتيك پارتيها به مجلس روانه مىكنند كه حقيقة شايان تمجيد و تعريف است . سپس خودشان در نهايت سادگى بدون تشريفات خيلى مفصل به مجلس مىروند . نطق و الا حضرت معظم له خيلى مفصل و قابل‌توجه عموم است . بدوا مىفرمايند در حضور نمايندگان ملت به عموم ملت خطاب مىكنم كه در به دو مشروطهء ثانى تمام وكلا مرا براى نيابت سلطنت خواستند با دلايل قويه رد كردم و بعد نمىدانم چه شد كه بدون اظهار به من اين انتخاب را نمودند و حال آن‌كه موافق قاعده و قانون مىبايست اول از من استفسار نمايند و بعد انتخاب كنند . ثانيا نيابت سلطنت نبايد ما بين پارتيهاى سياسى متنازع فيه واقع شود و در انتخاب من پارتيها اختلافى نمودند و اين هم بر خلاف تمام جاها است . همين‌طور نيابت سلطنت چون رئيس قوهء مجريه است بايد به مشاركت قوهء مجريه انتخاب واقع شود . اين هم مثل آنهاى ديگر بر خلاف شد . نكتهء معنوى هم در اينجا هست كه وقتى كه نيابت سلطنت به اكثريت قليلى واقع شد در انظار خارجه و داخله اهميت اين مقام كم مىشود و من هرقدر تلگرافا توضيح دادم و سؤالات نمودم جواب نيامد . حتى اغلب نمايندگان از وصول اين تلگرافات اظهار بىاطلاعى نمودند و بايد براى آتيه يك قانون مخصوص براى اين كار بزرگ وضع كرد . بعد از اينها مىفرمايند كاغذجات تهديد به من مىرسيد و در روزنامه‌هاى خارجه و داخله نسبت ترس و ترديد به من دادند . لاعلاج آمدم كه بدانند نه‌ترس داشتم نه‌ترديد . مسئلهء مهم ديگر كه مىبايد بيان كنم اين است كه تمام مردم در طهران و در ساير بلاد انتظام امور مملكت را از شخص من انتظار دارند و حال آن‌كه قانون اساسى اختيار به سلطنت نداده و اين توقع بىموقع است و اگر خداى نكرده انتظارات آنها حاصل نشد تصور قصور از من ننمايند . بعد چند اصل از قانون اساسى را بيان مىكنند كه به موجب آن اصل خود را از اين انتظار مردم برىذمه مىكنند و ثابت مىكنند حكومت مشروطه انتظام و عدم انتظامش با حزب اكثريت مجلس و هيئت وزراست و اگر لازم باشد اختياراتى فوق‌العاده داده شود حزب اكثريت بايد به